، على الرغم من رفضه له وكراهيته إياه ، ولكن قد تأتى اللحظة الفاصلة التى يمنح فيها الفرصة للتخلص هذا الإرتباط الثقيل وإلى الأبد ، ودون أن يتبع ذالك أى نتائج أو آثار جانبية .
ونادرا ما يقترن الأنفصال عن هذا الشىء بنتائج شبه قاسية أو غير مرغوبة ، ولكنه أمر وارد الحدوث ، ومثاله ما يحدث معى وأواجهه هذه الأيام .
فعندما إلتحقت للدراسة بالأزهر بناءا على رغبة والدىَّ ، و على الرغم من رفضى التام للأزهر وللفكر الدينى - فى وقت لاحق - وكتاباتى التى تنقد وبشدة تغلغل الدين فى الحياة العامة وتحكمه فى سلوكيات البشر وتعاملاتهم مع غيرهم وتوجيهه لهم فى السلوكيات الحياتية ، إلا أن التخلص من ربقة القيد المتمثل فى كونى طالبا - سابقا - فى جامعة الأزهر لم يكن - كما كنت أتصور - بالشىء السهل أو الهين .
فعندما حصلت على حريتى المتمثلة فى وثيقة فصلى النهائى من الجامعة فى مارس الماضى ، كنت أتصور أن الأمور قد إنتهت عند هذا الحد ، وأن حصولى على هذه الوثيقة هى بمثابة عقد تحرير لرقبتى من أسر الأزهر وجامعته المتسلطة على رقاب طلابه فى المقام الأول وعلى أفراد المجتمع والحياة فى بلادنا بدرجات متفاوتة ، وتجاهلت ما نشرته صحيفة الجمهورية من أن أوراق التحقيق معى فى مجلس التأديب - والتى لم أوقع عليها لأسباب خاصة بى - قد أرسلت نسخة منها إلى النيابة العامة ، وتجاهلت أيضا الرفض الغير معلن من إدارة الجامعة لتسليم ملفى إلى ، وتركت الحياة تسير كما هى دون أن أنغص على نفسى بالتفكير فيما يمكن أن يحدث بعد ذالك على إعتبار أنهم فصلونى وريحونى إستريحوا ، كنت أظن أن هذه هى نهاية علاقتى بهم ، وقلت فليحتفظوا بملفى لديهم وقمت بالفعل بإستخراج مستخرجات رسمية أخرى من هذه الأوراق التى كنت فى أشد الحاجة اليها .
إلا أنه فيما يبدو أن" بركات " الأزهر على طلابه لا يمكن أن تمحى بسهولة ، فهى تظل تلاحق الطالب كما يلاحقه ظله ، فمن ناحية ، لا يمكن للطالب الحاصل على الثانوية الأزهرية تقديم أوراقه للدراسة فى أى جامعة حكومية ، وقد حاولت مرارا هذا العام وأعوام سابقة قبل فصلى ، إلا أن محاولاتى جميعا بائت بالفشل ، فمجرد كونك حاصل على هذه الشهادة سيئة الصيت يجعلك غير أهل للدراسة مثل الآخرين الذين يشاطرونك مواطنة هذه البلاد ويختلفون عنك فى أنهم يحملون الشهادة الثانوية العامة !!! .
ويبدو أيضا أن " بركات " الأزهر بحق طلابه لا تقتصر على حرمانهم من إستكمال دراستهم بعيدا عنه ، فما حدث وما سيحدث معى فى الأيام القادمة يثبت لى بصورة جدية أن هذه " البركات " الأزهرية لا تترك الطالب الذى يحاول التمرد على الجامعة ويحاول رفض ما يجبر على دراسته فيها من أشياء تتنافى مع المنطق وتحرض على العنف ضد المختلفين فى العقيدة إلا إلى عند ولوجه عتبات القبر - كما كان سيحدث معى من قبل طلاب كلية الشريعة والقانون الأشاوس الذين كادوا يردوننى قتيلا بأسلحتهم البيضاء غيرة على دين الله كما برر لى ذالك فى وقت لاحق أحد طلاب الدراسات العليا بها فى شهر مايو الماضى أمام الكلية لولا أن القدر الذى لا أؤمن به قد كتب لى عمرا جديدا وتمكنت من الفرار من بين أيديهم - ، أو إجتيازه لبوابات السجن ، ويبدو أن هذا هو ما سأواجهه فى الأيام المقبلة وإن كنت لا أحب إستباق الأحداث والرجم بالغيب ولكنى أتوقع دائما كل ماهو سىء حتى لا تصدمنى الحقيقة مرة واحدة .
فمنذ ساعات معدودة وصلنى إلى المنزل خطاب إستدعاء من النيابة العامة يطلب حضورى للمثول للتحقيق يوم الإثنين القادم بنيابة محرم بك بمناسبة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية التى أشعلتها جامعة الأزهر معى بتدخلها فيما أكتب وأنشر خارج أسوارها على الفضاء الإلكترونى الحر الذى لا يعترف بأى سلطة على ما ينشره مستخدموه عليه ، وكما يبدو فإن " بركات " الأزهر التى كنت أتوهم أننى تخلصت منها عندما حصلت على وثيقة تحررى منه لا تزال تلاحقنى حتى هذا اليوم ، وما إستدعاء النيابة لى للتحقيق معى حول هذا الأمر إلاَّ أحد مظاهر هذه " البركات " التى لا تترك صاحبها إلا وهو فى وضع مماثل لوضع الدكتور نصر حامد أبو ذيد التى أسفرت بركات الأزهر عن الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته ، أو فى وضع مماثل لوضع الدكتور أحمد صبحى منصور التى أسفرت بركاتها معه أيضا عن دخوله السجن وإضطراره للهجرة نهائيا من البلاد ، أو فى أفضل الأحوال تتركه فى وضع مماثل لوضع الدكتورة نوال السعداوى وأحمد الشهاوى وغيرهم ممن أوصى ويوصى الأزهر دائما بمصادرة مؤلفاتهم ومنع توزيعها فى الأسواق .
لست خائفا على الإطلاق ، فسعادتى بأن أعداء الفكر الحر يتعاملون معى بهذه الأساليب التى لا يجيدها سوى المفلسون فكريا تجعلنى أشد ثقة فى نفسى وأكثر ثباتا على مبادئى وعلى أتم إستعداد لمواجهة أى شىء فى سبيل التعبير عن رأيي الحر دون أى قيود تفرض علي من حكومات أو مؤسسات دينية أو حتى من المجتمع الشمولى الذى تخدم إستمراره هذه الأساليب المنحطة التى لا يجيدها أعداء التفكير وهواة تغييب العقول سواء بالدين أو بالمخدرات .
إن مجرد وجود نصوص قانونية تجرم حرية التفكير ، وتعاقب من يوجه النقد إلى الدين بأى صورة من الصور بالسجن يعد عيبا خطيرا فى القانون الذى يفترض أنه وجد لتنظيم علاقات الأفراد فى المجتمع وليس لقمع حريتهم لصالح الدين أو القانون - ذاته - أو التنظيم الإجتماعى ، فالكائن البشرى - الفرد - هو الأول ووجوده سبق كل شىء ، وعليه فإن تجريم الإنسان لأجل نقده للتنظيم الإجتماعى أو للدين أو للسلطة - وهى الأشياء التى أتت تابعة لظهور الإنسان الأول - يعد عيبا خطيرا فى هذه القوانين التى تتجاوز صلاحياتها بكثير لتتدخل فى أمور تتعلق بحرية الفرد الشخصية وهى المنطقى المقدسة التى لايحق لأى إنسان مهما كان تجاوزها .
إننى من هنا أعلن بكل صراحة ووضوح رفضى وإستنكارى لأى قانون ولأى تشريع ولأى نظام لا يحترم حقوق الفرد وحريته الشخصية ، ولا يعترف بحرية الفرد المطلقة فى فعل أى شىء طالما لم يمس من حوله بصورة مادية ولا تعترف بحرية الأفراد المطلقة فى التعبير عن آرائهم مهما كانت ومهما تناولت طالما كان هذا الرأى مجرد رأى أو كلام صادر عن شخص ولم يقترن بأى فعل مادى يضر بالآخرين ، وفى ذات الوقت فإننى أعلن بكل وضوح أن هذه القوانين لا تلزمنى بحال من الأحوال ولا أعترف بها ولا بوجودها وأمقت من أعماقى كل من يعمل على تنفيذها وكل من يحتكم اليها وكل من يرضى عن وجودها أو يستفيد منه ، وإنه إن كانت هذه القوانين مفروضة علينا ولا حول ولا قوة لنا فى تغييرها كون ذالك بيد أصحاب المصالح العليا الذين هم راضين أشد الرضى عن وجودها ومستفيدين منه ، إلا أن كل هذا لن يدفعنى إلى الإستسلام أو إنتظار الفرج والمهادنة .
إننى أعلن من هنا أننى لا أعترف بشرعية طلبى للتحقيق لأمر كهذا يدخل فى نطاق حريتى فى التعبير عن رأيي والتى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى يفترض أن تكون مصر قد وقعت عليه ، وبصرف النظر عن هذا الإعلان وحتى إن لم يكن موجودا وإن لم تكن مصر قد وقعت عليه ، فإن حقوق الإنسان هى أمور بديهية جدا لا تحتاج لتشريعات او قوانين لتنظمها أو لتحديد ماهيتها .
وإلى كل شامت وحاقد ممن يتصورون أن مثل هذه الإجراءات الساذجة قد تغير من مواقفى وتؤثر على وتجبرنى عن العدول عن السير فى الطريق الذى رسمته لنفسى أقول : موتوا بغيظكم وإختبئوا فى جحوركم فلن أتراجع ولو طرفة عين عن أى كلمة كتبتها ولن يحول القيد بينى وبين أن أحلم بالحصول على حريتى ، فهى أمنيتى منذ أن كنت طفلا وستظل تداعب خيالى حتى اللانهاية .
وإلى الأزهر وجامعته وأساتذته ومشايخه الذين وقفوا ولا يزالون واقفين ضد كل من يفكر بأسلوب حر بعيدا كل البعد عن غيبياتهم وخرافاتهم أقول : سينتهى مآلكم فى مزبلة التاريخ ولن تجدوا وقتها من يبكى عليكم وتأكدوا أن دولتكم إلى زوال كما حدث مع غيركم ، والسعيد من إتعظ بغيره !.
I hope you enjoy it and are able to relate to some of the points I make.
Please feel free to leave feedback/comments.
Thank You
ونادرا ما يقترن الأنفصال عن هذا الشىء بنتائج شبه قاسية أو غير مرغوبة ، ولكنه أمر وارد الحدوث ، ومثاله ما يحدث معى وأواجهه هذه الأيام .
فعندما إلتحقت للدراسة بالأزهر بناءا على رغبة والدىَّ ، و على الرغم من رفضى التام للأزهر وللفكر الدينى - فى وقت لاحق - وكتاباتى التى تنقد وبشدة تغلغل الدين فى الحياة العامة وتحكمه فى سلوكيات البشر وتعاملاتهم مع غيرهم وتوجيهه لهم فى السلوكيات الحياتية ، إلا أن التخلص من ربقة القيد المتمثل فى كونى طالبا - سابقا - فى جامعة الأزهر لم يكن - كما كنت أتصور - بالشىء السهل أو الهين .
فعندما حصلت على حريتى المتمثلة فى وثيقة فصلى النهائى من الجامعة فى مارس الماضى ، كنت أتصور أن الأمور قد إنتهت عند هذا الحد ، وأن حصولى على هذه الوثيقة هى بمثابة عقد تحرير لرقبتى من أسر الأزهر وجامعته المتسلطة على رقاب طلابه فى المقام الأول وعلى أفراد المجتمع والحياة فى بلادنا بدرجات متفاوتة ، وتجاهلت ما نشرته صحيفة الجمهورية من أن أوراق التحقيق معى فى مجلس التأديب - والتى لم أوقع عليها لأسباب خاصة بى - قد أرسلت نسخة منها إلى النيابة العامة ، وتجاهلت أيضا الرفض الغير معلن من إدارة الجامعة لتسليم ملفى إلى ، وتركت الحياة تسير كما هى دون أن أنغص على نفسى بالتفكير فيما يمكن أن يحدث بعد ذالك على إعتبار أنهم فصلونى وريحونى إستريحوا ، كنت أظن أن هذه هى نهاية علاقتى بهم ، وقلت فليحتفظوا بملفى لديهم وقمت بالفعل بإستخراج مستخرجات رسمية أخرى من هذه الأوراق التى كنت فى أشد الحاجة اليها .
إلا أنه فيما يبدو أن" بركات " الأزهر على طلابه لا يمكن أن تمحى بسهولة ، فهى تظل تلاحق الطالب كما يلاحقه ظله ، فمن ناحية ، لا يمكن للطالب الحاصل على الثانوية الأزهرية تقديم أوراقه للدراسة فى أى جامعة حكومية ، وقد حاولت مرارا هذا العام وأعوام سابقة قبل فصلى ، إلا أن محاولاتى جميعا بائت بالفشل ، فمجرد كونك حاصل على هذه الشهادة سيئة الصيت يجعلك غير أهل للدراسة مثل الآخرين الذين يشاطرونك مواطنة هذه البلاد ويختلفون عنك فى أنهم يحملون الشهادة الثانوية العامة !!! .
ويبدو أيضا أن " بركات " الأزهر بحق طلابه لا تقتصر على حرمانهم من إستكمال دراستهم بعيدا عنه ، فما حدث وما سيحدث معى فى الأيام القادمة يثبت لى بصورة جدية أن هذه " البركات " الأزهرية لا تترك الطالب الذى يحاول التمرد على الجامعة ويحاول رفض ما يجبر على دراسته فيها من أشياء تتنافى مع المنطق وتحرض على العنف ضد المختلفين فى العقيدة إلا إلى عند ولوجه عتبات القبر - كما كان سيحدث معى من قبل طلاب كلية الشريعة والقانون الأشاوس الذين كادوا يردوننى قتيلا بأسلحتهم البيضاء غيرة على دين الله كما برر لى ذالك فى وقت لاحق أحد طلاب الدراسات العليا بها فى شهر مايو الماضى أمام الكلية لولا أن القدر الذى لا أؤمن به قد كتب لى عمرا جديدا وتمكنت من الفرار من بين أيديهم - ، أو إجتيازه لبوابات السجن ، ويبدو أن هذا هو ما سأواجهه فى الأيام المقبلة وإن كنت لا أحب إستباق الأحداث والرجم بالغيب ولكنى أتوقع دائما كل ماهو سىء حتى لا تصدمنى الحقيقة مرة واحدة .
فمنذ ساعات معدودة وصلنى إلى المنزل خطاب إستدعاء من النيابة العامة يطلب حضورى للمثول للتحقيق يوم الإثنين القادم بنيابة محرم بك بمناسبة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية التى أشعلتها جامعة الأزهر معى بتدخلها فيما أكتب وأنشر خارج أسوارها على الفضاء الإلكترونى الحر الذى لا يعترف بأى سلطة على ما ينشره مستخدموه عليه ، وكما يبدو فإن " بركات " الأزهر التى كنت أتوهم أننى تخلصت منها عندما حصلت على وثيقة تحررى منه لا تزال تلاحقنى حتى هذا اليوم ، وما إستدعاء النيابة لى للتحقيق معى حول هذا الأمر إلاَّ أحد مظاهر هذه " البركات " التى لا تترك صاحبها إلا وهو فى وضع مماثل لوضع الدكتور نصر حامد أبو ذيد التى أسفرت بركات الأزهر عن الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته ، أو فى وضع مماثل لوضع الدكتور أحمد صبحى منصور التى أسفرت بركاتها معه أيضا عن دخوله السجن وإضطراره للهجرة نهائيا من البلاد ، أو فى أفضل الأحوال تتركه فى وضع مماثل لوضع الدكتورة نوال السعداوى وأحمد الشهاوى وغيرهم ممن أوصى ويوصى الأزهر دائما بمصادرة مؤلفاتهم ومنع توزيعها فى الأسواق .
لست خائفا على الإطلاق ، فسعادتى بأن أعداء الفكر الحر يتعاملون معى بهذه الأساليب التى لا يجيدها سوى المفلسون فكريا تجعلنى أشد ثقة فى نفسى وأكثر ثباتا على مبادئى وعلى أتم إستعداد لمواجهة أى شىء فى سبيل التعبير عن رأيي الحر دون أى قيود تفرض علي من حكومات أو مؤسسات دينية أو حتى من المجتمع الشمولى الذى تخدم إستمراره هذه الأساليب المنحطة التى لا يجيدها أعداء التفكير وهواة تغييب العقول سواء بالدين أو بالمخدرات .
إن مجرد وجود نصوص قانونية تجرم حرية التفكير ، وتعاقب من يوجه النقد إلى الدين بأى صورة من الصور بالسجن يعد عيبا خطيرا فى القانون الذى يفترض أنه وجد لتنظيم علاقات الأفراد فى المجتمع وليس لقمع حريتهم لصالح الدين أو القانون - ذاته - أو التنظيم الإجتماعى ، فالكائن البشرى - الفرد - هو الأول ووجوده سبق كل شىء ، وعليه فإن تجريم الإنسان لأجل نقده للتنظيم الإجتماعى أو للدين أو للسلطة - وهى الأشياء التى أتت تابعة لظهور الإنسان الأول - يعد عيبا خطيرا فى هذه القوانين التى تتجاوز صلاحياتها بكثير لتتدخل فى أمور تتعلق بحرية الفرد الشخصية وهى المنطقى المقدسة التى لايحق لأى إنسان مهما كان تجاوزها .
إننى من هنا أعلن بكل صراحة ووضوح رفضى وإستنكارى لأى قانون ولأى تشريع ولأى نظام لا يحترم حقوق الفرد وحريته الشخصية ، ولا يعترف بحرية الفرد المطلقة فى فعل أى شىء طالما لم يمس من حوله بصورة مادية ولا تعترف بحرية الأفراد المطلقة فى التعبير عن آرائهم مهما كانت ومهما تناولت طالما كان هذا الرأى مجرد رأى أو كلام صادر عن شخص ولم يقترن بأى فعل مادى يضر بالآخرين ، وفى ذات الوقت فإننى أعلن بكل وضوح أن هذه القوانين لا تلزمنى بحال من الأحوال ولا أعترف بها ولا بوجودها وأمقت من أعماقى كل من يعمل على تنفيذها وكل من يحتكم اليها وكل من يرضى عن وجودها أو يستفيد منه ، وإنه إن كانت هذه القوانين مفروضة علينا ولا حول ولا قوة لنا فى تغييرها كون ذالك بيد أصحاب المصالح العليا الذين هم راضين أشد الرضى عن وجودها ومستفيدين منه ، إلا أن كل هذا لن يدفعنى إلى الإستسلام أو إنتظار الفرج والمهادنة .
إننى أعلن من هنا أننى لا أعترف بشرعية طلبى للتحقيق لأمر كهذا يدخل فى نطاق حريتى فى التعبير عن رأيي والتى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى يفترض أن تكون مصر قد وقعت عليه ، وبصرف النظر عن هذا الإعلان وحتى إن لم يكن موجودا وإن لم تكن مصر قد وقعت عليه ، فإن حقوق الإنسان هى أمور بديهية جدا لا تحتاج لتشريعات او قوانين لتنظمها أو لتحديد ماهيتها .
وإلى كل شامت وحاقد ممن يتصورون أن مثل هذه الإجراءات الساذجة قد تغير من مواقفى وتؤثر على وتجبرنى عن العدول عن السير فى الطريق الذى رسمته لنفسى أقول : موتوا بغيظكم وإختبئوا فى جحوركم فلن أتراجع ولو طرفة عين عن أى كلمة كتبتها ولن يحول القيد بينى وبين أن أحلم بالحصول على حريتى ، فهى أمنيتى منذ أن كنت طفلا وستظل تداعب خيالى حتى اللانهاية .
وإلى الأزهر وجامعته وأساتذته ومشايخه الذين وقفوا ولا يزالون واقفين ضد كل من يفكر بأسلوب حر بعيدا كل البعد عن غيبياتهم وخرافاتهم أقول : سينتهى مآلكم فى مزبلة التاريخ ولن تجدوا وقتها من يبكى عليكم وتأكدوا أن دولتكم إلى زوال كما حدث مع غيركم ، والسعيد من إتعظ بغيره !.
I hope you enjoy it and are able to relate to some of the points I make.
Please feel free to leave feedback/comments.
Thank You
Comment